واکنش سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به نامه نمایندگان به قالیباف: از حذف برخی احکام حمایت می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۹۹۵۷۰
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس درخواست کردند که بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه متوقف شود زیرا هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به مصوبات این کمیسیون دست برده و در گزارش نهایی خود که بناست در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد تغییراتی را ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، حجم احکام لایحه ۱۱۸ ماده ای دولت با تغییرات گسترده در کمیسیون مواجه شده و در حالی که دولت ۷۲۶ حکم در این لایحه آورده بود، کمیسیون تلفیق مجلس ۱۰۶ حکم را حذف، ۲۴۳ حکم را اصلاح و ۳۷۷ حکم را بدون تغییر گذاشت، اما در اقدامی کم سابقه ۹۹۱ حکم جدید به لایحه اضافه کرد که این روند عملاً منجر به تغییر ماهیت لایحه شده است.
طبق اعلام تسنیم، بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، برخی از ۱۰۶ حکم حذف شده، منجر به کاهش ۳,۴۲۹ هزار میلیارد تومانی درآمدهای پیش‌بینی شده در طول برنامه خواهد شد.
همچنین ۹۹۱ حکم جدید الحاقی بار مالی بالغ بر ۱۲,۳۱۴ هزار میلیارد تومان و تعیین اهداف کمی حدوداً مبلغ ۴,۱۸۳ هزار میلیارد تومان و جمعاً ۱۶,۴۹۷ هزار میلیارد تومان و با احتساب کاهش درآمدها ۱۹۹۲۶ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل می‌کند.
نامه نمایندگان به قالیباف: بررسی لایحه برنامه هفتم متوقف شود /مصوبات کمیسیون تلفیق دستکاری شده است
مصوبات نهایی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، صرف‌نظر از غیرواقع‌گرایانه بودن اهداف پیش‌بینی شده و غیر قابل اجرا بودن بسیاری از احکام آن، شکاف بین منابع و مصارف دولت و کسری بودجه را تشدید خواهد کرد و این منابع نه تنها از توان بودجه سنواتی کشور بلکه از ظرفیت اقتصاد کل کشور نیز خارج است.
ماهیت تغییرات و الحاقات کمیسیون نسبت به لایحه عمدتاً به نحوی است که از یک سو به شدت به توقعات گروه‌های مختلف جامعه دامن می‌زند و از سوی دیگر با توجه به بار مالی بی‌سابقه و غیرقابل تأمین آن حداقل سالانه به میزان دو و نیم برابر سقف بودجه سالانه فعلی پاسخگویی به این توقعات امکان‌پذیر نبوده و موجب ناترازی بودجه، نارضایتی عمومی، تورم شدید، سلب اختیارات قانونی دولت در دو سال پایانی و در نتیجه بی‌اثر شدن دستاوردهای نظام و تهدید برای امنیت کشور خواهد شد.
ماهیت لایحه برنامه در مجلس قلب شد/ شورای نگهبان نمیپذیردهمچنین عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم به دلیل بار مالی مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است گفت: ماهیت لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق تغییر کرده لذا این لایحه توسط شورای نگهبان رد خواهد شد.
طبق اعلام ایرنا، غلامحسین رضوانی با انتقاد از تغییرات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق تاکید کرد: اگر کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی رای نیاورد برای بررسی بیشتر مجددا به کمیسیون تلفیق ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: درصورتی که تغییرات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق به نحوی باشد که با اهداف لایحه دولت فاصله بگیرد و ماهیت لایحه تغییر کند، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و مجددا به مجلس باز می‌گردد بنابراین باید روند بررسی و تصویب به گونه‌ای باشد که از اتلاف وقت در این زمینه جلوگیری شود.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم اضافه کرد: دولت می گوید که تغییرات وسیع و گسترده ای در لایحه برنامه هفتم توسعه اتفاق افتاده از جمله بیش از ۱۰۰ حکم از لایحه دولت حذف شده و تعداد زیادی تغییر کرده است و ۹۹۱ ماده الحاق شده و با این تغییرات حدود ۲۰ هزار همت بار مالی ایجاد شده، این ایراد دولت هم وارد است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: من موافق حذفاین احکام از گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه هستم نباید این موارد در لایحه اضافه شود و بارمالی که در این لایحه ایجاد شده باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: چنانچه دولت بگویید بار مالی قابل تامین نیست مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است و تا جایی که ممکن است باید مواد این لایحه را به سمتی ببریم که برای دولت بار مالی اضافه ایجاد کند و بتواند به توسعه کشور کمک کند.
وی با تأکید بر اینکه برخی احکام مصوب کمیسیون جنبه بودجه‌ای داشته و فاقد ماهیت برنامه‌ای‌ست، متذکر شد: واقعیت این است که گزارش کمیسیون تلفیق با لایحه دولت بسیار تفاوت دارد و قطعاً دولت در اجرای آن با چالش‌های فراوانی مواجه خواهد شد که این مسأله مورد گلایه دولت هم هست.
حمایت کمیسیون تلفیق از حذف برخی احکاممحسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اما در گفت‌وگویی با تسنیم اعلام کرده که به شدت از حذف برخی احکام از برنامه هفتم توسعه حمایت می‌کنیم و این مسئله را اقدامی در راستای صیانت از معیشت مردم می‌دانیم.
به گفته وی، اساسا دولت جدولی برای منابع و مصارف ارائه نکرده است که بگوید احکام کمیسیون تلفیق چند درصد به برنامه هفتم افزوده است.
زنگنه تاکید کرده است: بخشی از منابعی که گفته می‌شود حذف شده، منابعی است که از جیب مردم برداشته شده است، به طور مثال دولت برای آنکه صندوق‌های بازنشستگی را تراز کند، از حق بیمه کارگران برای خود ایجاد منبع کرده و سهم کارگر را در حق بیمه ۳ درصد افزایش داده و ۷ درصد را به ۱۰ درصد رسانده است. این دست از احکام از کمیسیون تلفیق حذف شده است.
این نمایده مجلس گفته: در موردی دیگر میزان حقوق بازنشستگان را براساس میانگین ۵ سال محاسبه کرده بودند که این حکم نیز حذف شد و بازه محاسبه حقوق بازنشستگان همان دو سال در نظر گرفته شد.
۲۷۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1814167منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم شورای نگهبان کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گزارش کمیسیون تلفیق هزار میلیارد تومان لایحه برنامه هفتم ماهیت لایحه برخی احکام بار مالی خواهد شد حذف شده حذف شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۹۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتظر برنامۀ بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم
دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.
قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت:، زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند